[ البته سابقا مرحوم شيخ بر استدلال به فحوى اعتراض كردند ولى اينجا خودشان بدان استدلال كرده‌اند . ] 4 - رواياتى كه مىگويد : نكاح عبد با اجازهء مولى صحيح است تصريح دارند به اينكه معصيت مولى قادح نيست ، و اين معصيت يا منظور اينست كه نفس عدم اذن را هم شامل است و يا قدر مسلّم نهى سابق اگر باشد معصيت صدق مىكند . پس با معصيت مولى هم اگر بعدا راضى شد و اجازه كرد صحيح است و العلّة تعمّم پس بيع فضولى هم با منع سابق صحيح است اگر اجازهء لاحق بيايد . 5 - مؤيّداتى كه بر صحّت بيع فضولى آورديم [ هفت مؤيد ] در مسئله ثانيه هم جارى و سارى هستند منجمله اخبار اتّجار غير ولّى به مال يتيم اطلاق داشت و فرض عدم نهى سابق و يا وجود نهى سابق هردو را شامل بود . و نيز بيع مال مغصوب [ در مورد روايت محمّد بن قيس كه ولد غاصب بود ] هم كه با اجازهء بعدى صحيح بود اطلاق داشت ، و برخى از مؤيدات در مورد منع سابق بود مثل عامل مضارب كه صاحب او را از اشتراء متاع خاص منع كرده بود و معذلك او خريده بود و با وجود منع سابق امام عليه السّلام حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود : هو ضامن و الربح بينهما . . . : قوله : و امّا ما ذكره : جواب از دليل دوّم قول به بطلان : اينكه گفتيد معمولا يك آن پس از معامله هم كراهت باطنى باقى است و نفس اين ردّ محسوب مىشود ، مىگوئيم : هيچ دليلى نداريم كه نفس كراهت باطنى ردّ باشد و اجازهء پس از آن مفيد نباشد . و امّا شاهدى كه آورديد : اوّلا : اصل مطلب را قبول نداريم زيرا گاهى غرض از قسم خوردن نفى وكالت است و نه انفساخ عقد . ثانيا : بر فرض كه : قسم موجب بطلان شود مىگوئيم : خود اين قسم